‌‌قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب  (04/04/1364).

ماده 1- طبق اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات رياست جمهوري را بر عهده دارد.

ماده 2- شوراي نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاء خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد داراي حسن سابقه را با اكثريت مطلق آراي اعضاي شوراي نگهبان به عنوان هيأت مركزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري و سه نفر به عنوان عضو علي‌البدل انتخاب و به وزارت كشور معرفي مي ‌نمايد.

ماده 3- شوراي نگهبان مي ‌تواند محل كار هيأت مركزي نظارت بر انتخابات را در وزارت كشور قرار دهد.

ماده 4- هيأت مركزي نظارت، بر كليه مراحل انتخابات و جريان‌ هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور و هيأت ‌هاي اجرايي كه در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات مي ‌شود نظارت خواهد كرد.

ماده 5- هيأت مركزي نظارت بر انتخابات بايد براي هر شهرستان ناظر يا ناظرين با شرايط مذكور در ماده 2 جهت نظارت بر انتخابات تعيين كند.

تبصره- شوراي نگهبان در هر مورد كه لازم بداند مي‌تواند تمام يا برخي از ناظرين را مستقيماً انتخاب نمايد.

ماده 6- هيأت مركزي نظارت يا ناظرين كه در سراسر كشور بر كيفيت انتخابات نظارت كامل دارند، هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي را مشاهده كنند ‌كتباً تذكر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله براساس قوانين مربوطه نسبت به رفع اشكالات مطروحه اقدام نمايند. و چنانچه ‌مسئولين وزارت كشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرين مراتب را به هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان گزارش خواهند كرد.

ماده 7- شوراي نگهبان در كليه مراحل درصورت اثبات تخلف با ذكر دليل نسبت به ابطال يا توقف انتخابات در سراسر كشور و يا بعضي از مناطق ‌اتخاذ تصميم نموده و نظر خود را از طريق رسانه ‌هاي همگاني اعلام مي‌ نمايد و نظر شوراي نگهبان در اين مورد قطعي و لازم‌الاجرا است و هيچ مرجع ديگري حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات را ندارد.

تبصره- هيأت مركزي نظارت بايد مدارك حاكي از عدم صحت يا لزوم متوقف ساختن انتخابات را بررسي و براي اتخاذ تصميم به شوراي نگهبان بفرستد.

ماده 8- پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور چنانچه شوراي نگهبان در كيفيت انجام مقدمات انتخابات از قبيل تعيين هيأت ‌اجرايي، نحوه تبليغات و مانند آن تخلفاتي مشاهده كند كه به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت كشور اعلام ‌مي‌ دارد.

ماده 9- در مواردي كه توقف يا ابطال بنا به نظر شوراي نگهبان در تعيين رئيس جمهور مؤثر باشد قبل از اعلام نتايج كل انتخابات، در اولين فرصت،‌ اخذ رأي در آن مناطق ادامه يافته يا تجديد خواهد شد.

ماده 10- در مواردي كه ناظر يا ناظرين در مركز شهرستان و بخش‌ هاي تابعه نتايج انتخابات يك يا چند صندوق شعب اخذ رأي را منطبق با قانون تشخيص ندهند موضوع را با ذكر دليل در هيأت اجرايي محل مطرح خواهند كرد، درصورتي كه هيأت اجرايي مذكور نظر آنان را نپذيرد، مراتب به هيأت ‌مركزي نظارت انتخابات رياست جمهوري ارجاع خواهد شد و نظر اين هيأت با تأييد شوراي نگهبان قطعي و لازم‌الاجرا است.

ماده 11- هيأت ‌هاي اجرايي موظفند يك نسخه از صورت جلسه اقدامات خود را به ناظر يا ناظرين تسليم نمايند. در مواردي كه امضاي هيأت‌ هاي ‌اجرايي در قانون انتخابات پيش‌بيني شده است امضاي ناظر يا ناظرين نيز لازم است.

به موجب قانون استفساريه مصوب 9/3/1380، امضاء ناظران به منزله تأييد روند اخذ رأي است و اگر ايراد و اشكالي وجود داشته باشد ذيل صورتجلسه قيد مي ‌شود. اين تأييد نافي نظارت شوراي نگهبان در بررسي ‌هاي نهايي نمي‌ باشد.

ماده 12- وزارت كشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر كشور مراتب را به تأييد شوراي نگهبان برساند.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و دو تبصره در جلسه روز سه ‌شنبه چهارم تير ماه يك هزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/4/1364 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

قانون استفساريه مواد (11) و (13) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي و ماده (19) قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب (09/03/1380)

ماده واحده

1. آيا منظور از مفاد ماده (19) قانون انتخابات رياست جمهوري ناظر به شناسنامه عكسدار مي ‌باشد يا با توجه به فقدان قيد عكسدار بودن براي شناسنامه منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر جمهوري اسلامي ايران است و احراز هويت توسط مسئولان شعبه صورت مي‌گيرد؟

2. با توجه به ماده (11) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و با توجه به ماده (13) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي آيا منظور از امضاء ناظران صرفاً اعلام حضور ناظر در طول برگزاري انتخابات است يا امضاء ناظران به معني تأييد روند اخذ رأي در شعبة مربوطه تلقي مي ‌شود و چنانچه روند اخذ رأي اشكال يا ايرادي داشته باشد ناظر ضمن امضاء در ذيل صورت جلسه ايراد و اشكال را قيد مي‌ نمايد؟

نظر مجلس

1. منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر است و الزامي به عكسدار بودن شناسنامه نيست.

2. امضاء ناظران به منزله تأييد روند اخذ رأي است و اگر ايراد و اشكالي وجود داشته باشد ذيل صورت جلسه قيد مي ‌شود. اين تأييد نافي نظارت شوراي نگهبان در بررسي‌ هاي نهائي نمي ‌باشد.

مفاد اين قانون (استفساريه) از تاريخ تصويب لازم اجراء مي ‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/3/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

ادامه مطلب در بخش سیزدهم